لم تعد الأحداث الجارية في منطقة الساحل الأفريقي شأناً داخلياً يخص دول المنطقة وحدها. فالتحولات الجذرية التي تشهدها دول كمالي والنيجر وبوركينا فاسو باتت تُلقي بظلالها المباشرة على كامل شمال أفريقيا، وتونس في القلب منها.
**موجة الانقلابات: ما الذي يجري فعلاً؟**
على مدى السنوات الأخيرة، شهدت منطقة الساحل موجة من الانقلابات العسكرية التي أطاحت بحكومات مدنية منتخبة، في مشهد يستحضر أسوأ فصول الحرب الباردة. لكن الأمر اليوم أكثر تعقيداً: هذه الانقلابات لا تجري في فراغ، بل في سياق تصاعد النفوذ الروسي عبر مجموعة فاغنر، وتراجع الحضور الغربي، وتمدد التنظيمات الإرهابية.
الشعوب في هذه الدول أبدت في أحيان كثيرة تأييداً نسبياً للانقلابيين، وهو ما يعكس حجم الإحباط المتراكم من الحوكمة الفاسدة ومن الوجود العسكري الأجنبي الذي لم يُوقف الإرهاب.
**البُعد الأمني: تونس ليست بمنأى**
تونس تتشارك مع ليبيا حدوداً طويلة وهشّة، وليبيا بدورها تُشكّل ممراً استراتيجياً للسلاح والمقاتلين القادمين من الساحل. هذا الترابط الجغرافي يجعل من استقرار الساحل مسألةً أمنية تونسية بامتياز.
المديرية العامة للأمن الوطني وأجهزة الاستخبارات التونسية تُولي هذا الملف اهتماماً خاصاً، إذ إن تمدد الفوضى في المنطقة قد يُعرّض الأراضي التونسية لتهديدات جدية.
**البُعد الاقتصادي: الهجرة والطاقة والتجارة**
لا يقتصر التأثير على الجانب الأمني. فمنطقة الساحل تُمثّل رافداً بشرياً مهماً لحركات الهجرة نحو الشمال، وتونس إحدى المحطات الرئيسية في هذا المسار. كما أن عدم الاستقرار في المنطقة يُعيق مشاريع ربط الطاقة الأفريقية التي كانت تُبشَّر بها كأحد حلول أزمة الطاقة التونسية.
**ماذا تريد القوى الكبرى من الساحل؟**
الصراع في الساحل ليس بريئاً. فالمنطقة غنية بالموارد الطبيعية من يورانيوم وذهب ونفط، وهي تقع في قلب خريطة النفوذ الجيوسياسي بين روسيا والغرب والصين. فهم هذا البُعد ضروري لأي قراءة حقيقية للمشهد، بعيداً عن السرديات الإعلامية المُبسَّطة.
**الموقف التونسي: بين التوازن والحاجة**
تسعى تونس إلى الحفاظ على توازن دبلوماسي دقيق في علاقاتها مع مختلف الأطراف. لكن هذا التوازن يصطدم أحياناً بضغوط اقتصادية تجعل الاختيارات السيادية أكثر تعقيداً. المشهد يستدعي رؤية استراتيجية واضحة لا مجرد ردود فعل آنية.